سه مانع نامرئی واردات خودرو

حرکت لاک‌پشتی واردات خودرو به کشور این سوال را مطرح کرده که چرا با وجود رفع تمام فیلترهای قانونی، ورود خارجی‌ها روند کندی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان از سه مانعی نام برد که برخی وارد‌کنندگان نیز نسبت به آن اذعان دارند. تامین ارز واردات به دلیل محدودیت منابع ارزی یکی از موانع ورود خارجی‌ها عنوان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که به گفته وارد‌کنندگان، سازمان ملی استاندارد هم از ارائه مجوز لازم در این زمینه امتناع می‌کرد که فعلا از موضع خود کوتاه آمده است. مانع سوم نیز اقدامات پشت‌صحنه خودروسازان است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود گذشت حدود یک‌سال‌ونیم از شکسته شدن طلسم واردات، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش می‌رود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد علاوه بر چالش تامین ارز، با مخالفت‌های خاموش نیز در ارتباط است.

اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور با حضور در ایران‌خودرو فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. ابراهیم رئیسی در آن روز فرمانی هشت‌ماده‌ای برای بخش خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات پس از حدود چهارسال بود. حدود دوماه‌ونیم پس از صدور این فرمان، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بهار ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرد، حکم نهایی درباره آزادسازی واردات را -به واسطه عدم‌تمدید ممنوعیت موردنظر- داد. این اقدام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز لازم -نه کافی- را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا آزادسازی واردات خودرو را وارد فاز اجرایی کند. با این حال حدود۴ماه طول کشید تا این وزارتخانه آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام و ابلاغ کرد.

از ابلاغ آیین‌نامه تا ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور نیز۴ماه طول کشید. نزدیک به سه‌ماه بعد هم وزارت صمت نخستین مرحله از پیش‌فروش این خودروها را اجرا کرد. این در حالی است که با وجود گذشت حدود چهارماه از اجرای این پیش‌فروش، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان نشده و از طرفی، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش می‌رود. در این فاصله، البته واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز پس از کش‌وقوس زیاد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان هم اخیرا آن را تایید کرد.با توجه به مجموعه اتفاقات رخ‌داده و عبور «واردات خودرو» (چه صفرکیلومتر و چه کارکرده) از فیلترهای قانونی -از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام- در ظاهر بستری هموار برای ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم شده، با این حال ظاهرا این «بستر هموار» به نوعی خطای دید است و واردات هنوز هم با موانعی که به نوعی به چشم نمی‌آیند اما بسیار مهم هستند، روبه‌روست.

از همین رو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که با وجود اخذ همه تاییدیه‌های قانونی، اولا چرا روند ورود خودرو به کشور کند است؛ ثانیا دلیل کندی ترخیص خودروهای واردشده چیست؟ پرسش دیگر افکار عمومی این است که آیا واردات خودرو مخالفانی خاموش و ذی‌نفعانی قدرتمند دارد و آنها اجازه شتاب گرفتن ورود خودروهای خارجی را نمی‌دهند؟در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان موارد مختلفی را با توجه به اتفاقات رخ‌داده در این ۱۷ماه (مدت زمانی که از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو گذشته) و همچنین اظهارنظرهای رسمی و البته شنیده‌ها و اخبار غیر‌رسمی از پشت‌پرده کندی واردات خودرو، مطرح کرد.

مانع ارزی واردات خودرو

در حال حاضر یکی از مسائلی که از آن به‌عنوان مانع جدی شتاب‌گیری واردات خودرو به کشور یاد می‌شود، مساله تامین ارز است. طبق اعلام دولت و بنابر آنچه مصوب شده، سیاستگذار 2میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته و بنا بوده تا به امروز حداقل 200‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد کل خودروهای واردشده به گمرک ظاهرا هنوز به 2‌هزار دستگاه نیز نرسیده است (این رقم البته طبق اطلاعات اخذشده از بازیگران واردات است و رسمی نیست). با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار دارد و به قول برخی اهالی اقتصاد، ارز، حکم فشنگ را برای کشور پیدا کرده است، از همان ابتدای اعلام آزادسازی واردات خودرو قابل پیش‌بینی بود که این ماجرا به چالش تامین ارز برخورد کند.

اطلاعات کسب‌شده از سوی فعالان عرصه واردات خودرو نشان می‌دهد با وجود در نظر گرفتن سقف ارزی 2میلیارد دلاری، تامین ارز به یک چالش بزرگ در مسیر ورود خودرو به کشور با سرعت مناسب، تبدیل شده است. هرچند واردکنندگان می‌گویند ارز خود را از منبع «صادرکنندگان» تامین می‌کنند، اما بر این نکته تاکید دارند که در حال حاضر به تقاضاهای اندک ارز برای واردات پاسخ داده می‌شود. به عبارت بهتر، در حال حاضر چون درخواست برای تامین ارز از سوی واردکنندگان خودرو کم است، کم و بیش به درخواست‌های موجود پاسخ داده می‌شود؛ اما اگر قرار بر سرعت گرفتن حتی نه‌چندان زیاد واردات خودرو باشد، چالش تامین ارز در ابعاد بزرگ‌تری خود را نشان خواهد داد.

این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه به تحریم و شرایط ارزی کشور، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو -با وجود اجماع نسبی در آن- در انتهای لیست تخصیص ارز قرار دارد. با این حساب، تا وقتی چنین شرایطی برقرار باشد، روند تخصیص ارز به واردات خودرو همچنان کند خواهد بود و این یعنی، سرعت ورود خودرو به کشور چندان بالا نخواهد رفت. همین ارزی که واردکنندگان خودرو از محل «ارز صادرات» تامین می‌کنند نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد و چندان سهل و هموار نیست. به‌عنوان مثال، واردکنندگان خودرو نمی‌توانند از ارز حاصل از صادرات برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی استفاده کنند و باید به سراغ صادرکنندگان خرد بروند. علاوه بر این مسائل اما اظهارات اخیر رئیس کل بانک‌مرکزی نیز بر ابهامات درباره تامین ارز موردنیاز واردات خودرو افزوده است. فرزین گفته که امسال سال رکود در جهان است؛ زیرا نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌‌‌یابد و دائما کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش در رشد اقتصاد جهان باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی ‌‌‌و... می‌شود، تاکید کرده که «چون کاهش رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده بودیم، این نکته را در تخصیص منابع ارزی خود لحاظ کرده‌‌‌ایم». با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد واردات خودرو در آینده نزدیک بیش از حالا با چالش تامین ارز مواجه خواهد شد و این احتمال که 2میلیارد دلار مصوب، به واردکنندگان اختصاص نیابد و روند کند ورود خودرو به کشور ادامه‌دار باشد، دور از ذهن و بعید نیست.

در این مورد، یک فعال عرصه واردات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر نهایتا 40 تا 50میلیون دلار برای واردات خودرو هزینه شده و چندی دیگر که سرعت ورود خودرو به کشور بالا برود و ارز بیشتری نیاز باشد، احتمالا بانک‌مرکزی محدودیت‌های ارزی را پیش خواهد کشید. به گفته وی، برای واردات مثلا 30‌هزار دستگاه خودرو به کشور نهایتا 600میلیون دلار ارز موردنیاز است که 4/ 1میلیارد دلار کمتر از سقف ارزی مصوب است. با این حال همین رقم نیز صدای بانک‌مرکزی را در خواهد آورد و از همین رو نمی‌توان به واردات خودرو در تعداد بالا امیدوار بود.

حذف مانع«استاندارد»

علاوه بر مساله ارز، واردات خودرو به کشور با چالش‌ها و موانع دیگری نیز مواجه است و در این بین، تحرکات مخالفان خاموش و ذی‌نفعان، یکی از ناهمواری‌هاست. با وجود آنکه واردات خودرو به کشور از همه فیلترهای قانونی گذشته و در ظاهر روی آن اجماع شده است، برخی نهادها در مسیر ورود خودروهای خارجی مانع ایجاد کرده‌اند. گفته می‌شود در این بین، سازمان ملی استاندارد تا همین چند روز پیش مانع بزرگی بر سر راه واردات خودرو به کشور بوده؛ اما ظاهرا کوتاه آمده است. یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: عدم‌صدور تاییدیه لازم از سوی سازمان ملی استاندارد، اصلی‌ترین دلیل کندی واردات و ترخیص خودروهای خارجی بوده که از اواخر سال گذشته جریان داشته است.

وی البته تاکید می‌کند که این مشکل در حال حاضر حل شده و سازمان ملی استاندارد تاییدیه‌های لازم را صادر کرده است. این منبع آگاه این را هم می‌گوید که به دلیل مانع «استاندارد»، بیشتر واردکنندگان در ثبت‌سفارش احتیاط به خرج داده بودند، چون بیم آن را داشتند که سازمان استاندارد بر عدم‌صدور مجوز اصرار کند و خودروهای وارداتی دپو شوند. به گفته وی، حالا که این سازمان مجوز لازم را صادر کرده، واردکنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری ثبت‌سفارش کرده و میزان آن را بالا ببرند.

این منبع آگاه اما تاخیر در صدور مجوز لازم برای واردات خودرو را از سوی سازمان ملی استاندارد، مخالفت‌های خاموش و پشت پرده با «واردات» می‌داند. به گفته وی، ظاهرا سازمان استاندارد منتظر صدور مجوز از سوی نهادهای دیگر -حتی بالاتر از وزارت صمت- بوده و به همین دلیل روی خوش به واردات نشان نمی‌داده است. حالا اما ظاهرا این مانع برطرف شده، کما اینکه رئیس سازمان ملی استاندارد نیز اخیرا از رفع مانع واردات خبر داد و حتی مدعی شد که میلیون‌ها خودرو می‌تواند وارد کشور شود.

صدای خودروسازان درآمد؟

از سازمان ملی استاندارد که بگذریم، گفته می‌شود مخالفان خاموش، دیگر مانع بزرگ شتاب‌گیری ورود خودرو به کشور هستند و یکی از آنها، خودروسازان هستند. ظاهرا خودروسازان بیم آن را دارند که با واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور، بازارشان تحت‌تاثیر قرار بگیرد و توقعات کمی و کیفی از آنها بالا برود، از همین رو پشت‌پرده به سیاستگذار از خطر واردات می‌گویند. همین چند روز پیش نیز در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مشخص شد نرخ رشد تولید خودرو در کشور طی خرداد کاهش یافته و از آن سو سرعت انبار شدن خودروها بالا رفته است. برخی بر این باورند که این اقدامات به‌عمد از سوی خودروسازان صورت می‌گیرد و هدف این است که بابت واردات خودرو به سیاستگذار هشدار داده شود تا شاید ترمز واردات خودرو را بکشد.در کنار خودروسازان اما از ذی‌نفعان پشت پرده و همچنین مدافعان تولید داخل نیز به‌عنوان دیگر مخالفان واردات خودرو یاد می‌شود که نقش غیر‌قابل انکاری در کندی ورود خودرو به کشور دارند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو واردات خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آزادسازی واردات خودرو سازمان ملی استاندارد واردات خودرو به کشور ورود خودرو به کشور واردات خودرو خودروهای خارجی چالش تامین ارز برای واردات حال حاضر مجوز لازم پشت پرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مشکل لاستیک/واردات یا توجه به تولید؟

 علی متقیان، مدیر مسئول تایر نیوز در یادداشتی نوشت: مدتی است بازار لاستیک اتومبیل با تلاطم مواجه شده، قیمت ها سر به فلک کشیده، تامین نیاز ضروری حرکت و چرخش اقتصادی و رفاهی مردم رو به نابسامانی گذاشته است. هر روز قیمتی بر این عنصر سیاه مورد نیاز حمل و نقل گذاشته می شود و بازارش را از رنگش، سیاه تر کرده است.

هر چند سیاهی رنگ لاستیک، نشان از سلامت و قدرت و هیبت آن دارد، اما سیاهی بازارش، نشان از بی تدبیری، بی توجهی و ناشی از عدم درک صحیح  دست اندرکاران  امر از این صنعت و بازار آن دارد؛ بازاری که به صورت طبیعی پیش می رفت و مصرف کننده و تولیدکننده توازن برقرار کرده بودند و واردکنندگان رسمی و قاچاق هم در این توازن مصرف و تولید، جای خود را باز کرده و در نهایت، همراهی هر دو، کمبود مختصر را جبران می کرد، ضمن اینکه تامین کنندگان ارز، هوای  کارخانه های لاستیک سازی را برای افزایش تولید داشتند و کارخانه ها هم، هوای بازار و ارز و صادرات را.

کار به روال طبیعی پیش می رفت و نارضایتی در این صنعت، اگر بود، غم ده بود. مشکلی بود که تمامی صنایع و حتی مصرف کنندگان تولید صنعت با آن مواجه بودند و به قول معروف غم ده، شادی بود.

یکی از دلایل برهم خوردن بازار، حذف ارز کارخانه های تایر است و دست اندرکاران، به بهانه کمبود ارز و مشکلات جاری تحریم و هزار دلایل دیگری که برای خودشان شاید موجه می نمود، از پرداخت ارز لازم به تولیدکنندگان لاستیک امتناع کردند و کارخانه ها به دلیل نبود ارز، با مشکل تولید و کم شدن آمار عرضه تایر، مواجه شدند، این کمبود ارز و عدم تخصیص آن یک ماه و دو ماه نبود که کارخانه ها، از جیب بخورند و آنچه دارند مصرف کنند، بلکه بیش از ۶ ماه  به طول انجامید و ارز کارخانه های تایرسازی تامین نشد.

جالب است که به این نکته توجه شود، سهم واردات مواد اولیه در صنعت تایر به حدود سی درصد می رسد و خوشبختانه برای بقیه مواد مورد نیاز  صنعت تایر، خودکفا شده ایم و دلیل اینکه برای بقیه به واردات متکی هستیم، نه این است که متخصصان و صنعتگران حوزه لاستیک سازی، از ساخت آن ناتوان باشند، گویا تهیه آن برای کارخانجات قابل دسترس است، اما خسارتی که این مواد اولیه که از واردات تامین می شود، به محیط زیست می رسد و عواقب ناشی از این خسارت، به حدی است که هر انسانی که توان فکر کردن و رعایت حال عموم مردم و محیط زیست جامعه را دارد، از تولید این بخش از مواد اولیه چشم پوشی کرده و به سمت واردات رفته است تا سلامت جامعه را تضمین کند و حفظ محیط زیست را که به مراتب مقدم تر است، در نظر داشته باشد؛ بنابراین تصمیم بر این شده که از هزینه ارزی که می توان از طریق صادرات هم آن را تامین کرد، استفاده شود.

به هرحال متاسفانه عدم تخصیص ارز، بیش از ۶ ماه، کارخانجات تولید لاستیک را با محدویت تولید مواجه کرد و کمبود تایر در بازار و سوء استفاده محتکران و گران‌فروشان را به دنبال داشته است.

اما به مرور به دلیل سیاستگذاری های ناموزون و نامناسب، بازار ملتهب شد و آماده هرگونه سوء استفاده گردید. وقتی خبرهای کمبود و گرانی و بازار سیاه تایر به گوش دولتمردان رسید، به جای جستجو و بررسی عواملی که این مشکل برای جامعه به بار آورده و هر گونه تلاش برای رفع مشکل پیش آمده، چاره کار را باز شدن دروازه های واردات دیدند و مجوز دادند وارد کنندگان تا می توانند تایر وارد کنند تا بازار به وضع عادی برگردد، وارد کنندگان که مجوز واردات دریافت کردند و بالتبع شروع به واردات.

جالب است بر اساس آمار اعلامی، میزان ارزی که تا کنون در این چند ماه اخیر، صرف خرید تایر از خارج از کشور شده، به میزان ارز مورد نیاز  تاسیس چندین کارخانه تایرسازی جدید و مدرن بود که متاسفانه در این تصمیم های لحظه ای که با آن مواجه هستیم،.

تصمیمی که هم ارز کشور بی‌حساب خارج شد، هم بازار تایر هم چنان ملتهب باقی ماند، هم کارخانجات تایرسازی بامشکلات قبلی خود دست و پنجه نرم می کنند و هم دولت نتوانست با دور زدن کارخانه های تولید تایر، رضایت مصرف کنندگان را بدست آورد، به تعبیر مثال معروف، هم پیاز خوردیم، هم چوب و هم ارزها را پرداخت کردیم.

این مختصر، گوشه چشمی است به دلایل پدید آمدن بازار سیاه لاستیک سیاه.

کاش مسئولان امر، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی در سالی که جهش تولید با حمایت مردم نامگذاری شده است، کمی به سابقه و عوامل و دلایل پیدا شدن بازار سیاه لاستیک می پرداختند و گزارش دقیق و کارشناسانه تهیه می کردند که چطور حمایت مردمی را رها کرده و به واردات پناه برده اند.

در صورتی که گزارش دقیق و مستند تهیه شود، خطاها و مقصران احتمالی را به مردم و به مقامات رسمی کشور گزارش داده، اطلاع دهند، تا در صورت انجام  کوتاهی توسط عوامل مربوط، دست اندرکاران به وجود آمدن وضع موجود را سیاست کنند.

به امید آن روز به یاری خداوند در یادداشت های بعدی به نرخ گذاری دستوری و آثار آن در بازار لاستیک می پردازیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر صمت: حل مشکل تامین لاستیک به زودی چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟ لاستیک تیوبلس چیست؟ مزایا، معایب و هر آنچه باید دانست